فى ظل التفسيرات الضيقة لحق الدفاع الشرعى التي نراها الآن

فى ظل التفسيرات الضيقة لحق الدفاع الشرعى التي نراها الآن، أرفق أدناه إحدى المبادئ التي قررتها محكمة النقض المصرية في عام ١٩٥٢، وفى الحقيقة أنا أعتنق مبدأ محكمة النقض وأرى أن ما قرره بعض الفقهاء من ضرورة عدم وجود وسيلة أخرى لدفع الإعتداء ضرورى لتوافر حق الدفاع الشرعى مخالف لصحيح القانون، إذ أنه ولو توافرت وسيلة أخرى مثل الهرب قبل وصول الإعتداء أو الإختباء أو ترك المكان يظل حق الدفاع الشرعى مكفولا إذا أختار المعتدى عليه ألا يهرب.

مبدأ محكمة النقض المصرية:

" إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الإعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية . و إذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى بمقولة إنه كان فى مقدوره أن يهرب و يتجنب وقوع إعتداء منه أو عليه - هذا الحكم يكون مؤسساً على الخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه. " ( الطعن رقم 417 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )