طلبات تسليم المجرمين في دولة الإمارات: من نشرة الإنتربول إلى الحكم النهائي

طلبات تسليم المجرمين في دولة الإمارات: من نشرة الإنتربول إلى الحكم النهائي

يحكم تسليم المجرمين في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وتعديلاته، ويسري مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وعند انعدامها بشرط المعاملة بالمثل (المادة 2). وشبكة الاتفاقيات واسعة: معاهدات تسليم ثنائية مع دول منها المملكة المتحدة والهند وفرنسا والصين وأستراليا وإيطاليا وإسبانيا وباكستان ومصر، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ومنظومة التعاون الأمني الخليجي، وأحكام التسليم في اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والاتجار بالمخدرات. فحيث توجد معاهدة تحكم أحكامها ويسد قانون 2006 ما سكتت عنه، وحيث لا معاهدة يسري القانون وشرط المعاملة بالمثل كاملين.

والشروط الموضوعية صارمة: يجب أن يكون الفعل معاقباً عليه في الدولتين بالحبس سنة على الأقل، وإذا كان الطلب لتنفيذ حكم فيُشترط أن يتبقى من العقوبة ستة أشهر على الأقل (المادة 7). ويُرفض التسليم إذا كان المطلوب مواطناً إماراتياً، أو كان لمحاكم الدولة اختصاص بالجريمة، أو كانت الجريمة سياسية أو عسكرية، أو شاب الطلب غرض تمييزي، أو سبقت محاكمة المطلوب أو انقضت الدعوى بالتقادم، أو وُجد خطر تعذيب أو معاملة لا إنسانية أو محاكمة بلا ضمانات دنيا (المادة 9). والمحكمة الإماراتية لا تفصل في موضوع الاتهام الأجنبي، وإنما تتحقق من توافر هذه الشروط القانونية.

وتسير الإجراءات على مراحل. فالنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ليست أمر قبض، بل طلب لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً تمهيداً للتسليم، وتعمل في الدولة عبر النائب العام الذي يجوز له في حالة الاستعجال، بناءً على أمر القبض الأجنبي، أن يأمر بحبس المطلوب ستين يوماً لحين ورود الطلب الرسمي (المادة 15). ويرد الطلب الرسمي عبر القنوات الدبلوماسية إلى وزارة العدل بوصفها السلطة المركزية مرفقاً به أمر القبض والنصوص القانونية وبيان الوقائع أو الحكم، مترجمة إلى العربية (المادة 11)، فتتحقق الوزارة من الشروط الشكلية وتحيل الملف إلى النيابة العامة (المادة 12). ويجب عرض المطلوب على النيابة العامة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من القبض عليه، وإحاطته بالطلب وأدلته، وسماع أقواله بحضور محاميه (المادة 17).

ويحيل النائب العام الطلب خلال خمسة عشر يوماً مع مذكرة إلى محكمة الاستئناف المختصة (المادة 18)، فتنظره في جلسة سرية بحضور النيابة والمطلوب ومحاميه وتصدر قراراً مسبباً بإمكانية التسليم أو عدم إمكانيته (المادتان 19 و20). ولكل من الطرفين الطعن في القرار أمام محكمة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً (المادة 22)، ولا يُنفذ قرار التسليم إلا بعد صيرورته باتاً (المادة 24). وحتى حينئذ لا يُنفذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد موافقة وزير العدل، فإن لم يوافق أُفرج عن المطلوب (المادة 26). ولا يجوز محاكمة من سُلِّم في الخارج إلا عن الجريمة التي تم التسليم من أجلها (المادة 29).